وصف عدد من الأكاديميين السعوديين ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، والذي أدرج التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن في اللائحة السوداء بغير المتوازن لما تضمنه من اتهامات غير الموضوعية في نقل الحقائق.
وأوضحوا في تصريحات لـ”الرياض”، أن قرارات الأمم المتحدة وتقارير امينها العام، ومن الناحية القانونية والسياسية فإن التقارير لا تعني أنها قرارات ملزمة او تمثل رأي الأمم المتحدة بأعضائها الدائمين او بقية الأعضاء المشاركين في قراراتها، ورغم ذلك فهي تتأثر وفق تقلبات سياسات الدول العظمى.
د. باطرفي: توقيت التقرير مشبوه.. ويساعد الانقلابين في مواصلة تعنتهم بمشاورات الكويت
معتبرين أن الأمم المتحدث تعيش مرحلة تراخٍ في القرارات، وتعاني من عدم قدرتها على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي، حيث لم تلتزم بما نص عليه دستورها من تطبيق حرفي لقرارات مجلس الأمن ومنها قرار ٢٢١٦، الذي يلزم الأمين العام بالعودة إلى المجلس خلال ١٥ يوماً من صدور القرار، وبحال لم يتم التنفيذ يصبح لزاماً على الدول الأعضاء تنفيذ القرار بالقوة.
د. العوين: التصنيف حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من وقائع ومواقف مؤلمة اتخذتها المنظمة
وأوضح الأكاديمي والكاتب الدكتور محمد العوين أنه رويدا رويدا تكشفت أبعاد المؤامرة على المنطقة العربية كلها، وتصريح الأمم المتحدة مسيس، وهو حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من الوقائع والمواقف المؤلمة التي اتخذتها هذه المنظمة معضدة أو ساكتة عن تصرفات الدول الكبرى حين تشن حرباً على دولة ما من دولنا العربية أو الإسلامية دون أن تستشيرها أو حتى تضعها في الصورة.
د. الصبيحي: قرارات الأمم المتحدة أصبحت رهينة لتوجهات الدول العظمى
وأضاف، أريد موقفاً مشرفاً واحداً على المستوى العالمي أو الإسلامي أو العربي يدفعنا إلى أن نزجي لها الشكر على ما تقدمه للإنسانية من نصرة للحق ورفع للظلم عن المظلومين وكف يد الباغي المتسلط عن بغيه وتسلطه، وموقفها من الشعب الفلسطيني الذي لطالما أصدرت قرارات بحقه لم تساو ثمن الحبر الذي كتبت به، وموقفها من الشعب البوسني الذي أبيد وشرد ودمر وطنه واجتاحته عصابات المغول الصربية والأمم المتحدة تتفرج حتى غدا المشهد البوسني النازف خلال خمسة أعوام مسرحا لتسلية من ينطوون على مشاعر إجرامية أو يتطلعون إلى أن يمارسوا القتل فيذهبون إلى البوسنة لسياحة الفرجة على الدم أو هواية القتل والمنظمة البليدة تتفرج معهم على أنهار الدماء والمدن التي تحترق والشعب الذي يشرد في آفاق الأرض، وموقفها من “الرصاص المصبوب” على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك حقوق الإنسان في السجون والتجويع والحصار وإغلاق المعابر، وموقفها من حصار العراق أو ضربه، أو حتى موقفها الآن من براميل وصواريخ وكيماوي وسجون بشار الأسد وعصابات وميلشيات التطرف الطائفي الفارسية والقصف أعلى المدن والشعب السوري.
الركبان: الأمم المتحدة تعاني فراغاً كبيراً في قراراتها.. والأزمة السورية خير دليل
وأكد العوين أن الغطاء انكشف عن أبعاد نوايا الدول الكبرى واتضحت الصورة إلا لمن على عينيه غبش أو يعاني من ضعف في التركيز والاستنتاج والقراءة الصحيحة لتتابع الأحداث والوقائع. وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة تدين التحالف العربي ولا ترى في ما ترتكبه عصابات الحوثي المدعومة من إيران في حق الشعب اليمني في تعز أو في السجون الممتدة بطول اليمن وعرضه من انتهاكات بالقصف العشوائي أو الحصار والتجويع أو التعذيب في السجون ؛ فإنها تقتدي بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صرح رئيسها أوباما بأن بلاده لا تسم جماعة الحوثي بالإرهاب، والمستفاد من تتابع المشاهد المأساوية على الأرض العربية من إسقاط الشاه وتتويج الخميني وافتعال الحرب الخليجية الأولى ثم الثانية وإسقاط صدام وحل الجيش العربي العراقي واستبداله بقوات ومليشيات طائفية موالية لإيران، ثم إشعال حريق الربيع العربي المزعوم واستمرار إبادة الشعب السوري والعراقي وتهجيره للتغيير الديموغرافي المأمول أن “المؤامرة” الدولية أكبر من تصريح منفلت من أمين عام منظمة الأمم المتحدة؛ فالأمر جلل بحق، وإن لم تتنبه الدول العربية والإسلامية إلى ما يحاك ويدبر وينفذ الآن؛ فإن المستقبل القريب لا البعيد ينذر بكارثة كبرى.
ويرى الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي استاذ مشارك في قسم الإعلام المتخصص في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود هناك فرق بين قرارات الأمم المتحدة وتقارير أمينها العام، ومن الناحية القانونية والسياسية فإن التقارير لا تعني أنها قرارات ملزمة او تمثل رأي الأمم المتحدة بأعضائها الدائمين او بقية الأعضاء المشاركين في قراراتها ولكن يمكن النظر للتقرير من الناحية الإعلامية والذي يبدو انه يهدف الى إثارة الرأي العام أو التشكيك في وجهة نظر او رأي عام حول التحالف العربي وهذا يقودنا في الحقيقة الى ان ندرس من الناحية التاريخية مواقف الأمم المتحدة أو مواقف الأمانة العامة من خلال امينها العام وتقريرها وخلال السنوات الماضية لاحظ المراقبون أن الأمم المتحدة لم تعد هي المرجعية المتوازنة التي تحقق هدف ايجاد توازنات دورية تحافظ على الأمن والسلم في العالم بل إنها أصبحت رهينة لتوجهات الدول أصحاب الحق الفيتو في لجنتها الدائمة وعلى هذا الأساس يمكن قراءة التقرير على أنه تقرير يتسم بعدم الموضوعية وعدم التوازن في نقل الحقائق كما هي وعدم التعامل مع مؤشرات ومعطيات حقيقية تقيس الواقع وتقدم رؤية تحافظ على التوزان والسلم العالمي من خلال التناقض سواء على مستوى ما يحدث في العالم من التجاوزات التي طالت النساء والأطفال في مواقع كثيرة وبين ما أفرزه التقرير عن التحالف العربي والذي كان يهدف الى تحقيق السلم العالمي في منطقة اليمن.
واضاف انني أعتقد ان التقرير لن يحقق سوى برود اعلامي لفترة محددة ثم ينتهي لأنه لا يحمل تلك المعطيات التي تقود الى بناء رأي عام حقيقي او معلومات يمكن أن تؤثر على توجهات أو على تشكيل رأي عام ناضج حقيقي تجاهه ولذلك يجب ألا نعير هذا التقرير أي اهتمام لأنه لا يستحقها ابداً لأنه خالٍ من المعلومات او المؤشرات الحقيقية الصادقة، ولابد ان نشير الى ان الشرق الاوسط بشكل عام مستهدف من الكثير من المنظمات سواء أكانت منظمات سياسية او اقتصادية والتي تبحث عن أهداف محددة ويهمها ان يبقي الشرق الأوسط والدول الإسلامية ككل في حالة من النزاع والتي تقلل من حجم الإنجازات وتماسكها وتنميتها داخلياً ومحاولة زعزعة الأمن وايجاد القلق في المنطقة من خلال رأي عام مضطرب ولا شك انها تخدم اغراض جهات معينة واعتقد ان هذا التقرير يخدم هذا الهدف.
وقال احمد الركبان الأكاديمي والمحلل السياسي إن الأمم المتحدة لديها فراغ كبير في مسألة القرارات والدليل على ذلك أنه ومنذ اندلعت مشكلة سورية وما صاحبها من التعنت السوري والضرب بيد من حديد على النساء والأطفال وكبار السن بالإضافة للتنكيل بأبناء الشعب السوري ثم جاءت مرحلة الاعتداء الغاشم من الانقلابين الحوثين على اليمن ولم تفعل الأمم المتحدة أي ردة فعل تجاه ما يحدث والملاحظ أن الأمم المتحدة ومنذ أن تسلم أمينها العام بان كي مون وهي تعيش مرحلة تراخي القرارات وخاصة ما يعني بالإسلام والمسلمين على حد سواء ولو لاحظنا في بعض الدول العربية والتي تعاني لم تفعل الأمم المتحدة مقابل هذا البطش على البشر ما يوقفه.
واضاف ان ما ذكره العميد المستشار أحمد عسيري المتحدث الرسمي لقوات التحالف ان البيان الذي اصدرته هيئة الأمم المتحدة متناقض جملة وتفصيله فالمملكة العربية السعودية ومنذ أن بدأت أعادت الشريعة مع القوات العربية لليمن وهي تعمل بشفافية وتوضح للعالم أجمع ماذا تعمل وزيادة على ذلك وما يؤكد تناقض القرار ان المملكة والتحالف العربي حاولوا قدر ما يستطيعون ان يجمعوا الشرعية اليمنية مع الانقلابين بدولة الكويت منذ أكثر من ستة أشهر والحوثيين يرفضون القرارات وينقضون الهدنة ولا يبالون بالتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، والمشكلة الحقيقية أن الأمم المتحدة لم تتلمس معاناة الشعب اليمني، لمندوبها المتواجد في اليمن، وتعمل بعيداً عن ما يحدث فعلياً على الأرض، ومن هذا المنطلق فإن التقرير المتناقض اساء للمملكة وللدول العربية والإسلامية على حد سواء.
وأكد الركبان انه ومنذ تأسيس المملكة سواء الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة لم يعهد عليها بأنها تبطش بالإنسان كإنسان سواء أكان مسلم او غير مسلم والدليل على ذلك وما يؤكد تناقض ما تناولته الأمم المتحدة في تقريرها ان المملكة من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب الداخلي ودافعت عن المسلمين وغير المسلمين داخل المملكة وخارجها والدليل على ذلك نجاحها في القضاء على تنظيم القاعدة وتحاول حاليا القضاء على تنظيم داعش الإرهابي قدر ما تستطيع فكيف توصف بأنها تقتل الأطفال والضعفاء والنساء في اليمن وهي من ترعاهم وتدافع عنهم وهي الدولة الأولى في العالم التي تقدم خدماتها للاجئين من كل الجنسيات العربية وقياساً على ذلك تقوم ومن خلال مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني وتقدم أكبر داعم في العالم لمنظمة اغذية الفاو لمساعدة الشعوب الفقيرة في العالم بدون استثناء وهذا يؤكد التناقض الفاضح في التقرير.
وقال الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي على أن قرار الأمم المتحدة لم يفاجئني باتهام التحالف العربي بالمسؤولية تجاه سقوط الضحايا من المدنيين في اليمن، فهذا الموقف نوع من الضربات الاستباقية والدفاعية تجاه سقطات وأخطاء المنظمة الأممية في البلاد العربية، فواقع الحال أن الأمم المتحدة، وسكرتيرها العام، بان كي مون، هي المسئولة عما يحدث في اليمن من مآسي، فبداية كانت سقطات ممثلها جمال بن عمر، الذي شرعن للانقلاب الحوثي بتقبله لسيطرة الحوثيين والرئيس المخلوع وفرض شروطهم عبر اتفاقية السلم والشراكة وعدم تنفيذهم لشقها الأمني وسجنهم للحكومة الشرعية والرئيس المنتخب، واستيلائهم على المناطق اليمنية الأخرى ومحاصرتهم الدامية لعدن وتعز، ثم أرتكب السكرتير العام خطأ لا يقل خطورة عندما لم يلتزم بما نص عليه دستور الأمم المتحدة من تطبيق حرفي لقرارات مجلس الأمن التي تصدر تحت الفصل السابع، ومنها قرار ٢٢١٦، الذي يلزم الأمين العام بالعودة إلى المجلس خلال ١٥ يوماً من صدور القرار بتقرير يوضح مدى الالتزام بمن صدرت ضدهم قرارات بتنفيذها، وبحال لم يتم التنفيذ يصبح لزاما على الدول الأعضاء تنفيذ القرار بالقوة، كما حدث في شأن غزو العراق للكويت.
وأضاف، أن السكرتير العام فشل في القيام بمسؤولياته والتزاماته القانونية أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، فقد صعّد الانقلابين من مواقفهم واعتداءاتهم على المدنيين وأجبر قوات التحالف العربي على مواصلة حرب التحرير، واليوم يأتي قرار السكرتير العام في توقيت مشبوه، وكأنها رسالة للانقلابين ليواصلوا تعنتهم في مشاورات الكويت، ورفضهم لأي حل سلمي كما فعلوا من قبل مراراً وتكراراً، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف “الغريب أن تقارير الأمم المتحدة لم تدن الجرائم ضد المدنيين والنساء والأطفال في العراق وأفغانستان، وأكتفت بإدانة قوات الناتو بشكل عام في أفغانستان فقط، ولم تحدد دول بعينها، كما تغاضت عن جرائم روسيا وإيران في العراق وسورية والتي أسفرت عن قتل وجرح وتشريد الملايين، وأكتفت بإدانة النظام السوري، وهذا الكيل بمكيالين يشير بوضوح إلى من يدير مسرح العرائس الذي يلعب فيه السكرتير العام دور المتحدث الرسمي باسم المصالح العليا للدول العظمى، ولا نستبعد المشاعر الشخصية للرجل بعد أن وقفت دول الخليج بصرامة مع مملكة المغرب عندما سمى استعادتها للصحراء الغربية احتلالاً، مما أضطره إلى الاعتذار علنا عن هذا التوصيف.